يعتبر عالم الاستيراد والتصدير به العديد من القوانين التي تحكم العمليات الاستيرادية خارجيا عن طريق التصدير او داخليا عن طريق الاستيراد سواء كانت تلك العمليات تتضمن استيراد سيراميك او استيراد ابوب خشبية او استيراد مفرو*** او سلع غذائيه ومن تلك القوانين هى القوانين التى تنظم عمليات الاستيراد وتكون تلك القوانين من إختصاص وزير التجارة الذي لديه المسئولية و الخبرة اللازمة لتنظيم عمليات التصدير وممارسة التصدير وبنود القيد فى سجلات التصدير ورسوم القيد اللازمة و قيد المصدر ،وايضا نص القوانين التى تلزم إعادة النظر فى إلغاء القيد
وايضا هناك القوانين الخاصه بالرقابه علي العمليات الصادرات والواردات والقوانين الخاصه بالتصدير و ايضا النصوص القانوينه الخاصه بالوزارة في الاستيراد والتصدير والتي تتعلق فى شأن تسهيل الاجراءات الفحصية والرقابية على السلع التى يتم تصديرها و استيرادها و المشروعات التى يتم اعفائها من تقديم التأمين أو الضمان بنظام السماح المؤقت وبشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين وفي شأن إجراءات الفحص علي الصادرات والواردات و ملحق بالمعامل التي يتم بها اجراء اختبارات فحص البضائع ونظام الانتاجية .
اما عن اللائحة التنفيذيه فتتضمن الألفاظ اللازمة لتطبيق القانون وإستيراد إحتياجات البلاد من بضائع وسلع لا تسرى عليها أحكام هذه اللائحة وسلع موقوف إستيرادها و وإلتزام المستورد بالكميات المحددة و القيام بسداد قيمة الواردات و التزام بقيمة البضاعه التى يتم اتلافها او اعاده تصديرها
]gdg r,hkdk ugldhj hghsjdvh] , hgjw]dv hgjw]dv ]gdg ulgdhj